"دستور اقتصادي" للتحول الاقتصادي

البرنامج الاقتصادي: تحرير الطاقات الاقتصادية لتونس


   إنشاء مجلس توجيهي للتحول الاقتصادي (غرفة التحكّم الاقتصادي )

ونحن مقتنعون بأن بلدنا يستحق تماما مكانته بين البلدان الناشئة والاقتصادات ذات الأداء العالي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نحرص على إنشاء مجلس توجيهي اقتصادي يبلور رؤية اقتصادية جديدة لتونس، وهي مشروع "الدستور الاقتصادي" (قانون التوجيه الاقتصادي) بهدف وضع نموذج اقتصادي جديد لتونس يقوم على إستراتيجية حقيقية للنمو واقتصاد المعرفة. في غضون ستة أشهرسوف نهيئ مناخا مواتيا للأعمال، واستعادة الاستثمار وخلق فرص العمل.
إطار جديد ومعقلن من خلال رؤية لتونس 2030 التي من شأنها أن تجعل تونس "جاهزة للأعمال التجارية" و"أمة ذكية"، بوابة لأفريقيا ومركز حيوي افي البحر الأبيض المتوسط.
وسوف يراقب المجلس مؤشرات الأداء والنجاعة مثل مؤشر نوعية الحياة، مؤشر رأس المال البشري،ترتيب بيزا، مؤشر المنافسة، ممارسة الأعمال التجارية، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، القدرة الشرائية،  عدد الناس الخارجين من الفقر، الخ. 

 

   مراجعة كلية للقوانين والتراتيب الإدارية.

مراجعة التشريعات والقوانين التي تحكم القطاع الاقتصادي بهدف تسهيل وحوكمة إطار الاستثمار، والتوجه نحو ضريبة تدعم النمو،وإرساء الحريات الاقتصادية من خلال إعداد الإقتصاد التونسي للتحديات الجديدة التي يطرحها إقتصاد المعرفة والثورة الرقميّة. 
القيام بتعديل النصوص المتعلقة بالاقتصاد لتلائم الظروف الجديدة للتونس، و لتيسير بعث المؤسسات، بإجراءات مبسطة ومجددة.


تماشياً مع التطورات الجديدة للاقتصاد العالمي وتعزيز وضعنا فيه ، من أجل تونس مستقبلية تبني للأجيال القادمة من الضروريّ مراجعة : 

      ◦ قانون التوجيه الاقتصادي 
        ◦ قانون الشركات التجارية
        ◦ الإجراءات المدنية والتجارية
        ◦ قانون الجمارك
        ◦ مجلة المحروقات
        ◦ المجلات الضريبية 
        ◦ مجلة الصرف
        ◦ مجلة الشغل
        ◦ التشريعات الاجتماعية
        ◦ قانون الوظيفة العمومية
        ◦ مجلة المؤسسات العمومية - عقود النجاعة للمؤسسات الاقتصادية
        ◦ إصدار مجلة الإقتصاد الفلاحي
        ◦ قانون المياه
        ◦ مجلة الصفقات العمومية
        ◦ قانون المحاسبة العمومية


   التفاوض على الاتفاقيات الوطنية وإبرامها مع الجهات الاجتماعية الرئيسية
        ◦ سوف نعمل في شراكة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين (الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، UTA P، مراكز التفكير، المجتمع المدني) في إطار مجلس قيادة التحول الإقتصادي، من أجل:
        ◦ وضع رؤية جديدة وبدءالعمل برؤية تونس 2030
        ◦ تحسين مناخ الاستثمار
        ◦ إصلاح الإدارة والخدمات العامة
        ◦ تطوير وتفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستراتيجية الوطنية والجهوية .

 

   الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على باعثي المؤسسات.

ونقترح الإزالة السريعة والكاملة لجميع الحواجز التي تعترض الاستثمار، سواء كانت قانونية أو بيروقراطية، من أجل الحصول على نمو سريع وقوي ومستدام.
نحن ملتزمون بتحسين ظروف تمويل الشركات، سواء من خلال التمويل المصرفي التقليدي أو الأشكال المبتكرة لتمويل الإنتاج في جميع القطاعات بهدف خلق اقتصاد حقيقي من العرض.
نريد أن يكون هذا التطور بيئيًا ومواطنيا وشاملًا من أجل دمج جميع التونسيين.

        ◦ تبسيط حقيقي من الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار.
        ◦ إزالة جميع الحواجز أمام الاستثمار وبعث الشركات من خلال تقليل عدد الوثائق والإجراءات بنسبة 50% على الأقل
        ◦ تخفيض التراخيص للأنشطة الاقتصادية، و عقلنة المواصفات، لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.
        ◦ سياسة نقدية جديدة تشجع الاستثمار عن طريق خفض سعر الفائدة على القروض وإجبار البنوك على توجيه محافظ قروضها إلى القطاعات ذات الأولوية. 
        ◦ سياسة نقدية تقوم على تحرك محدود لقيمة الدينار.
        ◦ إصلاح مجلة الصرف لتكون ملائمة مع تحديات العولمة من خلال السماح بحسابات الادخار والودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين التونسيين والشركات التونسية ،وإطلاق منتوجات مالية مشتقة للتحكم في مخاطر الصرف.
        ◦ إعفاءالشركات التي لا يتجاوز رأسمالها مائة ألف دينار من حقوق التسجيل المختلفة.
        ◦ منح جميع الوثائق القانونية المتعلقة بإنشاء الشركات في غضون ثلاثة أيام أو اعتبارها قائمة قانونا.
        ◦ تقدم الدولة الخدمات القانونية والمحاسبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الهياكل ذات الصلة لمدة الثلاث سنوات الأولى.
        ◦ تشجيعات لإنشاء الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية .
        ◦ الإعفاء الضريبي للاستثمارات
        ◦ وضع تونس مرة أخرى على خارطة الاستثمار عبر استراتيجية اتصال حقيقية تسلط الضوء على نقاط القوة في تونس 
        ◦ وضعية مميزة عبر مسار سريع في الجمارك للشركات المصدرة،وعقد ثقة جبائي لمدة خمسة سنوات مع الشركات المنظمة والشفافة في دفع الضرائب.
        ◦ تحسين كفاءة الموانئ اللوجستية: تحسين أداء ميناء رادس، وزيادة قدرته مع تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إنجاز الموانئ وتطوير اللوجستيك.
        ◦ تنظيم الملكية الفكرية والابتكار الناتج عن التعاون بين الشركة والجامعة.
        ◦ إصلاح تشريعات العمل: على أساس الأمن المرن، الذي يكفل تعزيز الحقوق الأساسية للعمال والأجراء ويحسن المرونة لتمكين الشركة من تطوير وتحسين وضع أجرائها.


وينتقل قانون العمل من التوحيد إلى التنويع، مع نموذج يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والتكنولوجي للشركة، ولمراعاة الأشكال الجديدة للعمل (العمل عن بعد، والعمل الحر، ومكانة الاقتصاد الاجتماعي)، وتخفيف الاتفاقات الجماعية

 

   اقتصاد يتجه إلى الصادرات

قلب تونس يريد أن يضع تونس في المنظومة العالميّة  من خلال اعتماد استراتيجية اقتصادية موجهة نحو التصدير-وهذا يعتمد على استدامة شركاتنا واستقرار الميزان التجاري لدينا.
للقيام بذلك يعتمد قلب تونس:   

        ◦ إزالة جميع الحواجز الإدارية أو الضريبية أو اللوجستية أمام تصدير المنتجات والخدمات الصناعية.
        ◦ تيسير الحصول على التمويل (بسعر فائدة تفاضلي) لتمويل عمليات التصدير
        ◦ إدخال نظام تعويضي لكبار الموردين، أي أنهم يساهمون في الجهد الوطني لتطوير التصدير مقابل نظام الترخيص
        ◦ بالنسبة للشركات المصدرة، تمكين المساهمين من الحصول على أرباح بالعملات الأجنبية (بالتناسب) في حالة تحقيق فائض من عمليات التصدير.
        ◦ تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية للشركات المقيمة التي تقوم بعمليات تصدير
        ◦ تمكين الشركات المقيمة من توسيع أنشطتها التصديرية والشركات المعولمة برفع سقف الاستثمار الأجنبي
        ◦ إلغاء الالتزام بإعادة الأرباح: بالنسبة للشركات التونسية التي تتخذ من الخارج مقراً لها، بشرط أن تلتزم بإستثمار جزء من أرباحها في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية في تونس. 
        ◦ تحسين القيمة المضافة لصادراتنا،اليوم 60 % من صادراتنا هي ذات محتوى تكنولوجي ضعيف (طاقة مواد أولية ومنتوجات فلاحية) فأصبح من الضروري إقرار إستراتيجيا وطنية لإعادة إنتشار القطاعات لرفع مستوى البحث والتطوير داخل المؤسسات.

 

   فرض ضرائب عادلة وفعالة

يتميز نظامنا الضريبي بتعقيده وعدم إستقراره وسوء توزيعه للأعباء الضريبية، مما يؤثر سلبا على الذوات الطبيعية والشركات الأكثر شفافية. ويشكل هذا النظام عقبة كبيرة أمام التنمية عن طريق خنق الاستثمار وتشجيع الغش والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.

        ◦ نظام حوافز ضريبية للمناطق المهمشة في الاستثمارات والخدمات الصناعية والزراعية للتغلب على انعدام التوازن في مستوى التنمية في البلد.
        ◦ تخفيض العبء الضريبي إلى 15% خلال خمس سنوات لتحسين القدرة التنافسية للشركات و30% على البنوك والقطاعات الريعية.
        ◦ تعزيزالاستقرار المالي والالتزام بعدم المراقبة التعسفية على الشركات وتشجيع شفافية المؤسسات.
        ◦ مراجعة ضريبة القيمة المضافة من أجل تعميمها على جميع المنتجات والأنشطة دون استثناء،  مع هدف تثبيت نسبتين من الأداء على القيمة المضافة فقط.
        ◦ حذف النظام الضريبي التقديري تدريجيّا.


   إدماج القطاع الموازي

لا يمكن لتونس أن تطالب بتنمية موحدة إذا استمر القطاع الموازي في تهديد التماسك الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تعاني تونس الآن من اقتصاد ذي مستويين.
قلب تونس يعتمد سياسة عملية في مواجهة هذه الآفة متعددة الأوجه. ويتطلب إدماج النظام غير الرسمي تهيئة بيئة مواتية للجميع (ولا سيما على صعيد الضرائب) تحفز على الانتقال إلى القطاع المنظم.
يلتزم قلب تونس بتشجيع ودعم وتسهيل الإندماج في القطاع المنظم من خلال الحوار مع العاملين في القطاع الموازي وتوفير ضمانات خلال الفترة الانتقالية إضافة إلى تطبيق القوانين.
وأخيرا، سيتطلب إدماج العرض النقدي الموازي جهدا هاما لإدماج التونسيين في المنظومة البنكية.
نريد استعادة الثقة بين المواطن والدولة كشرط مسبق لإطلاق اقتصاد قوي وفعال واستيعاب القطاع الموازي.


        ◦ إدماج الجهات الفاعلة في القطاع الموازي في القطاع المنظم دون عقوبات زجرية.
        ◦ إنشاء ضريبة مواطنية دنيا على القطاع الموازي للانضمام إلى القطاع المنظم
        ◦ وضع حد أدنى لضريبة مواطنية دنيا للمؤسسات العاملة في المناطق الحدودية الحرة
        ◦ مساعدة العمال غير العاملين في القطاع الرسمي على التكوين لتحسين أدائهم في القطاع المنظم. 
        ◦ وضع سياسة مشتركة مع الجزائر وليبيا بشأن سياسة دعم المحروقات.
        ◦ إعادة هيكلة صناعة التبغ في تونس بهدف الحد من السوق الموازية 


   إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص

قلب تونس يريد بناء رؤية متماسكة لعام 2030 مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من خلال مبادرة برلمانيّة من شأنها أن تمهد الطريق للحكومات المقبلة للتنفيذ.
قلب تونس يسعى إلى تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات مثل: التعليم، والصحة، والإسكان الاجتماعي، والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة.
        ◦ إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
        ◦ إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك النقل واللوجستيك، كجزء من هذه الشراكة.
        ◦ زيادة قيمة المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 6 مليارات دينار سنوياً من السنة الثالثة من الفترة البرلمانية لتكون على الأقل مماثلة لميزانية التنمية الحالية.
        ◦ اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات التكنولوجيا العالية، باستثناء المصالح الاستراتيجية للدولة التونسية.


   الإصلاحات وإعادة التنظيم الزراعي: التسجيل الإلزامي والكامل للأراضي وتسليم رسوم الممتلكات لأصحابها

        ◦ تسجيل إجباريّ لكل الأراضيّ الخاصّة 
        ◦ مراجعة القانون لتسهيل تسجيل الأراضي والممتلكات و تمويل العمليات التجارية ذات الصلة.
        ◦ مرونة تسجيل الممتلكات
        ◦ الإسراع في إصدار شهادات الملكية العالقة.
        ◦ تثمين العقارات لتسهيل العمليات التجارية وإدماجها في الدورة الإقتصادية.