دولة القانون

جدول الأعمال السياسي: إصلاح حوكمة الدولة


   العدالة: من أجل ديمقراطية حقيقية
.
يجب على الدولة أن تضمن سعادة التونسي من خلال ضمان حرية أن يكون، والتفكير، والضمير والبيئة الديمقراطية (وفقا للدستور).
يلاحظ قلب تونس خللا على هذا الصعيد أعقاب عدم تنفيذ الدستور والتأخير الكبير في إنشاء المؤسسات الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجالس االجهوية.
سيقوم قلب تونس  بإعادة النظر في التشريعات التي لا تتوافق مع مبادئ الدستور من خلال الملائمة بين النظام التشريعي للقوانين والمراسيم التي تتعارض مع مبادئ وروح الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالحريات الفردية وذلك عبر: 

        ◦ ضمان تنفيذ الدستور وسيادة القانون، وسوف نحمي الحريات والحقوق، ونضمن المساواة لجميع المواطنين، من خلال استكمال تنفيذ جميع الهيئات الدستورية، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمحكمة الدستورية
        ◦ مراجعة وضع القضاة لمنحهم استقلالاً حقيقياً.
        ◦ فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
        ◦ إتاحة الفرصة للقضاة لتطوير معارفهم العلمية لضمان حقوق المتقاضين وتحسين نوعية الأحكام.
        ◦ مراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية لإثبات نزاهة القاضي والمحكمة وضمان فعالية عمل المحاكم.
        ◦ مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لضمان الحريات وفقاً للدستور
        ◦ تعميم رقمنة المحاكم وتحديث الجوانب اللوجستية للرقمنة والكتابة وأساليب العمل القضائية والإدارية.
        ◦ الإسراع في مراجعةالبت في القضايا وتسهيل تنفيذ الأحكام لحماية حقوق المواطنين.


   تسيير أكثر كفاءة  
        ◦ حكومة الطوارئ: فريق حكومي محدود مكلف بضمان جودة وسرعة أداء الحكومة لتحقيق المزيد من التناسق والسرعةفي إتخاذ القرارات والتقليص من الهياكل الإدارية.
        ◦ الإدارة الفعالة للمالية العامة
        ◦ سن قوانين جديدة لتيسير عمل الإدارة وتنقيح قانون الوظيفة العمومية.
        ◦ تنفيذ نظام للمراجعة المنهجية للمالية العامة واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحلول عام 2021، واعتماد الميزانية حسب الأهداف.
        ◦ إعادة تحديد الميزانية حسب الأهداف
        ◦ تخفيض حجم الحكومة من أجل زيادة الكفاءة
        ◦ تخفيض التكاليف الإدارية، وتبسيط الإنفاق، وتنفيذ توصيات محكمة المحاسبات
        ◦ إزالة جميع الحواجز أمام المشاريع العامة مثل الموافقات غير الضرورية وإنهاء البيروقراطية التي تشكو منها الإدارة لتمكينها من أن تكون أكثر كفاءة وفعالية.
        ◦ وضع حد لتراخيص المجاملة التي طورتمكنت لاقتصاد الريع واستبعاد جزء كبير من التونسيين من النشاط في العديد من القطاعات.

        ◦ حوكمة المؤسسات العمومية
سوف نبدأ المسيرة نحو دولة مساهم وغير مسيرة : الدولة تتولى تماما دورها كمنظم ومراقب، ومساهم في الشركات الاستراتيجية، وسوف تتوجه إلى المطالبة بالكفاءة في إدارة الشركات حيث لديها مساهمة. وسيتم التعامل مع وضعيات المؤسسات العمومية على أساس كل حالة على حدة :
        ◦ القضاء على الأنشطة الملوثة وتفكيك الوحدات الملوثة في جميع الولايات.
        ◦ تحسين الحوكمة واعتماد نهج القطاع الخاص في الإدارة وتقييم الأداء.
        ◦ وضع برنامج طوارئ لبعض الشركات وبرنامج إعادة تأهيل لتحسين ربحية الآخرين.
        ◦ تقييم الشركات الراغبة في الاستفادة بأقصى قدر من الشفافية عن طريق إشراك الشركاء الاجتماعيين في صنع القرار عبر طريق تخصيص إيرادات الخصخصة للصناديق الاجتماعية أو لتمويل مشاريع في الجهات لخلق الثروة.
        ◦ تحرير المنافسة في القطاعات التنافسية.
        ◦ مراجعة إدارة الشركات العامة، وتنقيح قانون الوظيفة العمومية والصفقات العمومية حتى يكون للإدارة تسيير تنافسي، ولا سيما في القطاعات الإقتصادية.
        ◦ إصلاح الصناديق الاجتماعية وصندوق التعويض
        ◦ تأخير سن التقاعد الذي يجب أن يكون متلائما مع أمل الحياة. الإصلاحات المقررة تخفض العجز إلى عام 2021 برفع سن التقاعد إلى 62 سنة تقاعد طوعي إلى 65 سنة كحل
        ◦ توحيد الصناديق الإجتماعية مع تطوير إدارتها، والرقمنة مما يسمح متابعة أفضل، وتحسين التسيير .
        ◦ توسيع قاعدة المساهمين، ولا سيما عبر إدماج القطاع الموازي لتوسيع قاعدة المساهمة الإجتماعية. 
        ◦ والحل هو إيجاد وسائل أخرى للتمويل وتحسين نوعية التصرف داخل الصندوق (الرقمنة)، ولا سيما من خلال الأداء القيمة المضافة الاجتماعية، التي تفرض على المنتجات المستوردة،
        ◦ إعادة هيكلة الصندوق من خلال مقاربة مجتمعية واسعة النطاق على أساس المبادئ التالية:

text manquant ici